تونس.. ضبط أكثر من 2400 مهاجر غير شرعي خلال 72 ساعة

تمكنت وحدات الحرس البحري التونسية من ضبط أكثر من 2400 مهاجر قبالة سواحل صفاقس والسواحل القريبة منها خلال الـ72 ساعة الأخيرة، في تطور لافت لموجات الهجرة غير الشرعية.

وتؤشر الأعداد إلى عام أكثر صعوبة لتدفق المهاجرين عبر المنطقة الوسطى للبحر المتوسط بعد انخفاض وصل إلى 70% في شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق بيانات الإدارة العامة للحرس الوطني، انتشل الحرس البحري 6 جثث وضبط 2425 مهاجرا من بينهم 20 تونسيا فقط، فيما ينحدر البقية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوقفت السلطات الأمنية في حملتها 108 من الوسطاء ومهربي البشر وصادرت 44 قاربا مخصصة لنقل المهاجرين و39 محركا بحريا وكميات من المحروقات.

وقال العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة رمضان بن عمر، إنه من المتوقع أن تزيد وتيرة التدفقات خلال الأشهر المقبلة مع تحسن عوامل المناخ وتغير تكتيكات مهربي البشر.

وكانت تونس وقعت منذ يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لكبح موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها وجرى تعميم الخطوة مع موريتانيا ومصر لاحقا.

ومن بين أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية القريبة في 2023، انطلق قرابة ثلثي العدد من سواحل تونس وأغلبهم من سواحل صفاقس التي تضم الآلاف من مهاجري إفريقيا الصحراء الحالمين بالوصول إلى دول التكتل الأوروبي الغني.

وبحسب بيانات المنتدى، توفي أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل تونس.

أخطر طريق للهجرة بالعالم

يعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وبحسب بيانات الوكالة التابعة للأمم المتحدة سجل عام 2023 أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، فيما لا يزال البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر دموية للمهاجرين على الإطلاق وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وذكرت المنظمة الدولية، أنه تم توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء في جميع أنحاء العالم على مختلف طرق الهجرة في السنوات العشر التي تلت إنشاء مشروع المهاجرين المفقودين.

وأفاد التقرير بأن نحو 8565 شخصا توفوا على طرق الهجرة في عام 2023 ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، لافتا إلى أن عدد القتلى في العام الماضي يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022 مما يؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.